رد شبهة تحريف القرآن في كتاب الكافي
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صلِ على محمد وال محمد
إن كتاب الكافي تأليف ثقة الإسلام أبي جعفر محمد بن يعقوب الكُلَيْنِيّ (ت/390هـ)، يُعتبر أقدم وأشمل وأهمّ جامع حديثي، ومصدر روائي عند الإمامية مما بقي ووصل إلينا من المصادر.
"فقد أمضى (رحمه الله) في تأليفه مدّة عشرين سنة عاكفًا على أصول أصحاب الأئمة (عليهم السلام) وكتبهم، يجمع بينها، وينتخب منها حتى اجتمع لديه منها الشيء الكثير، فهذّبها في أحسن تهذيب، ورتّبها في أجمل ترتيب، وبوّبها على حسب حاجة المكلَّف إليها، ولأجل ذلك قال عنه شيخ مشايخ الطائفة محمد بن محمد بن النعمان المفيد (رحمه الله): "إنه من أجلّ كتب الشيعة وأكثرها فائدة"، ووصفه الشهيد الأول (رحمه الله) بأنه: "لم يُعمَل للإمامية مثله"".
فلهذا كلّه كان -وما زال- عُرضةً للطعن، وغرضًا للرمي، وهدفًا للمفترين، فشُنّت على المصنِّف والمصنَّف جملة حملات ظالمة، وأُشيع حولهما شبهات باطلة، منها : دعوى تحريف القرآن في روايات الكافي.
وقبل الدخول في البحث لا بدَّ من تعريف التحريف، لغةً واصطلاحًا:
أما في اللغة، فقد جاء بمعنى التغيير والتبديل، فقالوا: "تحريف الكلام تغييره عن مواضعه، والتحريف في القرآن والكلمة تغيير في الحرف عن معناه، والكلمة عن معناها".
وأما في الاصطلاح: "فقد يطلق لفظ التحريف ويُراد منه عدّة معان على نحو الاشتراك، فبعضها واقع في القرآن باتفاق المسلمين، وبعضها لم يقع باتفاقهم أيضًا، وبعضها اختلفوا فيه.
وأهمّ هذه المعاني:
الأول: نقل الشيء عن موضعه، وتحويله إلى غيره.
ولا خلاف بين المسلمين في وقوع مثل هذا التحريف في كتاب الله، فإنّ كلّ من فسّر القرآن بغير حقيقته، وحمله على غير معناه، فقد حرّفه، وترى كثيرًا من أهل البدع والمذاهب الفاسدة قد حرّفوا القرآن بتأويلهم آياته على آرائهم وأهوائهم.
وقد ورد المنع عن التحريف بهذا المعنى، وذمّ فاعله في عدّةٍ من الروايات.
الثاني: النقص أو الزيادة في الحروف، أو في الحركات مع حفظ القرآن وعدم ضياعه.
والتحريف بهذا المعنى واقع في القرآن قطعًا.
الثالث: النقص أو الزيادة بكلمة أو كلمتين مع التحفّظ على نفس القرآن المُنزل.
والتحريف بهذا المعنى هو ما كان عليه جملة من المصاحف في صدر الإسلام قبل توحيدها.
الرابع: التحريف بالزيادة بمعنى أنّ بعض المصحف الذي بأيدينا ليس من الكلام المُنزل.
والتحريف بهذا المعنى باطل بإجماع المسلمين، بل هو ممّا عُلِمَ بطلانه بالضرورة.
الخامس: التحريف بالنقيصة، بمعنى أن المصحف الذي بأيدينا لا يشتمل على جميع القرآن الذي نزل من السّماء، فقد ضاع بعضه عن النّاس.
والتحريف بهذا المعنى هو الذي وقع فيه الخلاف، فأثبته قومٌ، ونفاه آخرون"
عودٌ على بَدْء:
أعود فأقول: إنّ أهمَّ الدّعاوى التي سيقت في اتّهام الشيخ الكليني (رحمه الله) بالقول بتحريف القرآن، وأنّ الكافي مشتمل على جملة من روايات التحريف، ما قاله جملة من المتأخرين من كتّاب العامة، أمثال: محمد أبو زهرة، وموسى جار الله، وإحسان إلهي ظهير، بل بعضهم حكم على ثقة الإسلام الكليني بالكفر (والعياذ بالله) لإيراده تلك الروايات.
وقبل عرض أهمّ ما تمسّكوا به ممّا توهموه دالاً على التحريف أشير إلى أمور:
الأول: الروايات التي يظهر منها القول بالتحريف، رواها جملة من كبار علماء السنّة، وبعضٌ من علماء الشيعة، بل ما هو موجود في مجامع الحديث والصّحاح عند السنّة أكثر بكثير كمًّا ونوعًا مما هو موجود عند الشيعة.
الثاني: لا يوجد عند الشيعة من الكتب والمصادر -سوى كتاب الله تعالى- ما هو صحيح مطلقًا، وأهمّ الجوامع الحديثية عندهم-الكتب الأربعة- "الكافي"، و"من لا يحضره الفقيه"، و"التهذيب"، و"الاستبصار"، وأهمّ هذه الأربعة "الكافي".
والشيعة لا يعتقدون صحّة جميع ما في كتاب الكافي، بل يناقشون في أحاديثه سندًا ومتنًا.
الثالث: من غير الإنصاف أن يُنسب إلى طائفة -أيّ طائفة كانت- قول أو رأي لم يذهب إليه منهم إلا أفراد قليلة جدًّا.
الرابع: لا يجوز أن ننسب إلى صاحب كتابٍ عقيدةً أو رأيًا لمجرد إيراده رواية أو روايات في موضوع معيّن قبل أن نطّلع على طريقة المؤلِّف في إيراده لتلك الروايات.
وأما أهم ما تمسّكوا به كدليل على تلك الادّعاءات:
ما أورده الشيخ الكليني في أصول الكافي في كتاب الحجّة:
وهو عدد من الروايات:
منها : ما في بابٍ أسماه (باب: لم يَجمَع القرآن كلّه إلا الأئمةُ عليهم السلام، وأنهم يعلمون علمه كلّه)، وفي هذا الباب ستة أحاديث.
أما عنوان الباب، فلا دلالة فيه على شيء من المدّعى، علمًا أن طريقة الشيخ الكليني في ذكر العناوين للأبواب في كتابه هي ضرورة انسجام تلك العناوين مع مضمون الأحاديث المدرجة تحتها.
وأما مقصوده من هذا العنوان -بحسب الظاهر- هو أن المصحف الموجود عند الناس ليس هو كالمصحف الذي عند الأئمة (عليهم السلام) من حيث الجمع وترتيب الآيات، والسّوَر بحسب النزول، والناسخ والمنسوخ، والتقديم والتأخير، والتفسير وغير ذلك، ويدلّ على هذا المعنى أمران:
(أ): ذيل عنوان الباب "أنهم يعلمون علمه كله" أي يعلمون جميع علوم القرآن الظاهر والباطن وغير ذلك، ويكون هذا الذيل حينئذٍ عطفًا تفسيريًا لصدر العنوان.
(ب): الأحاديث التي أوردها الشيخ الكليني في الباب، وهي كالتالي:
الحديث الأول:
ما رواه بإسناده، عن جابر قال: (سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: ما ادًعى أحدٌ من النّاس أنه جمع القرآن كلّه كما أُنزل إلا كذّاب، وما جمعه وحفظه كما نزّله الله تعالى إلاّ علي بن أبي طالب عليه السلام والأئمة من بعده عليهم السلام).
وجمعُ القرآن من قِبَل أمير المؤمنين (عليه السلام) -وأنّ له مصحفًا باسمه- أمر معروف بين المسلمين، ونقله العامة والخاصة.
الحديث الثاني:
ما رواه أيضا بإسناده، عن جابر، عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قال: (ما يستطيع أحد أن يدّعي أن عنده جميع القرآن كلّه، ظاهره وباطنه غير الأوصياء).
لا يقال : إن ظاهر هذا الحديث يدلّ على التحريف في القرآن.
فإنه يقال في مقام الجواب: إن ملاحظة بعض الحديث -صدره- قد يُوهم بذلك إلا أن ذيله صريح ببطلان هذا الوهم، وأنّ عِلم القرآن بظاهره وباطنه لا يوجد عند أحد غير الأئمة (عليهم السلام).
هذا مضافًا إلى عدم تمامية سنده، وتفصيل ذلك لا يتناسب مع هذا البحث المختصر وإنما أكتفي بالإشارة مُرجئا التفصيل إلى محلّه إن شاء الله تعالى.
الحديث الثالث:
ما رواه بإسناده، عن سَلَمة بن محرز قال: (سمعت أبا جعفر "عليه السلام" يقول: إنّ من عِلمِ ما أُوتينا تفسير القرآن وأحكامه، وعِلمِ تغيير الزمان وحدثانه، وإذا أراد الله بقوم خيرًا أسمعهم ...).
وهذا الحديث كما هو واضح لا علاقة له بالتحريف لا من قريب ولا من بعيد، وإنّما هو صريح في أنّ عِلم الأئمة (عليهم السلام) لِما في القرآن وغيره هو من عند الله تبارك وتعالى.
والأحاديث الباقية في هذا الباب جميعها في هذا السياق.
ومن كلّ ما تقدّم يتّضح المقصود الحقيقي للشيخ الكليني (قده) في عنوان الباب.
ومن العناوين البارزة في كتاب الكافي والتي كانت مَثار جدلٍ وبحثٍ وردٍ حول موضوع التحريف، هو ما ذكره الشيخ الكليني في كتاب الحجة -أيضًا- تحت عنوان: (باب فيه نكت ونتف من التنزيل في الولاية)، وهذا الباب يُعتبر من الأبواب الطويلة، لاشتماله على ما يناهز المائة حديث، ولو سبرنا جميع الأحاديث فيه لوجدناها تنقسم إلى عدة أقسام:
فمنها: ما هو من قبيل التفسير للقرآن وليس من القرآن نفسه:
مثل الحديث رقم1: رواه بإسناده عن سالم الحناط، قال: (قلت لأبي جعفر عليه السلام: أخبرني عن قول الله تبارك وتعالى {نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ*بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُّبِينٍ}؟ قال: هي الولاية لأمير المؤمنين عليه السلام).
ومثل الحديث رقم2: رواه بإسناده عن إسحاق بن عمار، عن رجل، عن أبي عبد الله عليه السلام في قول الله عز وجل: {إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوماً جَهُولاً}، قال: (هي ولاية أمير المؤمنين عليه السلام).
وكما في حديث رقم 3 و4 و5 و6 و7 و9 و10 و11 و12 و13 وغيرها كثير كلها بهذا المعنى.
ومنها: ما هو ظاهر في التحريف، ولكن بالمعنى الثاني أو الثالث من المعاني المتقدمة للتحريف، والتي أشرتُ فيما تقدم إلى وقوع التحريف بهذين المعنيين، وعدم منافاتهما الاعتقاد بأنّ القرآن الذي نزل على رسول الله (صلى الله عليه وآله) هو ما بين الدفتين من دون زيادة أو نقيصة فيه، كما في حديث: 8 و23 و31 و32 و47، وغيرها.
ومنها: ما لا علاقة له بأي معنى من معاني التحريف أصلاً.
ومن جملة ما استندوا إليه لإثبات مُدّعاهم جملة روايات أوردها الشيخ الكليني (رحمه الله) في كتاب فضل القرآن في باب النوادركحديث رقم 2 و12 و13 و16 و23 و28، وفي بابين من النوادر في كتاب الحجةباب 45 حديث 2 وباب 108 ح3 و 4.
وباب النوادر في كُتب الحديث خُصّص للروايات التي فيها خلل في سندها أو متنها، وبملاحظة المعنى اللغوي لكلمة (النوادر) الذي هو بمعنى : "سَقَطَ، وشَذَّ، وخرج عن المعتاد"، يتضّح المراد ويندفع الإيراد.
ومما يدلّ على استعمال المحدِّثين لهذه الكلمة بهذا المعنى ما قاله الشيخ المفيد (رحمه الله): "وأما ما تعلّق به أصحاب العدد في أن شهر رمضان لا يكون أقلّ من ثلاثين يومًا، فهي أحاديث شاذّة قد طعن نقَّاد الآثار من الشيعة في سندها، وهي مُثبَتة في كتب الصيام في أبواب النوادر، والنوادر هي التي لا عمل عليها.
وقد تمسّك جماعة ممن يتتبّعون السَقَطات، ويبحثون عن الزلات، سالكين غير طريق الإنصاف، وهمَّهم إشاعة الخلاف، منهم إحسان إلهي ظهير ومحمد مال الله( وعلي بن عمر فريج، تمسّكوا بحديث هشام بن سالم، عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: (إن القرآن الذي جاء به جبرائيل "عليه السلام" إلى محمد "صلى الله عليه وآله" سبعة عشر ألف آية).
مع أن الموجود في القرآن الذي بين أيدينا لا يبلغ السبعة آلاف آية.
أقول:
أولاً: إن هذا الحديث أورده الشيخ الكليني في باب (النوادر) التي تقدم ذكرها آنفًا.
ثانيا: إن نُسخ الكافي مختلفة في لفظ هذا الحديث، ففي بعضها كما تقدم، وفي نسخ أُخر (سبعة آلاف آية) كالتي كانت عند صاحب الوافي المولى محمد محسن "الفيض الكاشاني"، وقد جزم المحقّق الخبير المولى أبو الحسن الشعراني في تعليقته على شرح الكافي للمولى صالح المازندراني بأن لفظة (عشر) من زيادة النُسّاخ أو الرّواة، وحينئذٍ يكون ظاهر الحديث غير ناظر إلى إحصاء عدد الآيات، بل يكون ذلك من باب إطلاق العدد التام المتناسب مع الواقع بعد حذف الكسور أو تتميمها كما هي العادة والمتعارف في الاستعمال من باب التسامح بعد عدم تعلق الغرض بذكر الكسر الناقص أو الزائد.
والحاصل من جميع ما تقدم: أن من ادّعى تحريف القرآن في الكافي، فقد اعتمد إما على روايات غير صريحة بل غير ظاهرة، وإما لا دلالة فيها أصلاً على المدَّعى، وإما هي من باب التفسير أو التأويل، أو بيان شأن النزول، أو تعيّن مصداق من أبرز المصاديق وأجلاها للآية، أو أنه من باب الشرح المزجي الذي كان متعارفًا عند السلف قديمًا لتوضيح بعض الآيات التي تحتاج إلى ذلك.
وإما أوردها الشيخ الكليني (رحمه الله) في أبواب (النوادر) إيرادًا لها فقط لا اعتقادًا بها.
وإما التحريف فيها بالمعنى الثاني أو الثالث من المعاني المتقدمة له أو ما يشبههما.
وإما لا اعتبار بها سندًا لوجود راوٍ أو أكثر ممن نصّ أصحاب الجرح والتعديل على ضعفه وذمّه، وأكثر تلك الروايات التي ذكروها وتمسّكوا بها لإثبات ادَّعاءاتهم ضعيفة السند.
ثم صحيحٌ أن الشيخ الكليني (رحمه الله) أورد هذه الروايات ولم يُعلّق عليها بشيء، ولكن ممّا تقدّم ومن الاطّلاع على طريقة الشيخ الكليني من عدم تعليقه على الأحاديث إلا نادرًا جدًّا، ومن ملاحظة ما قاله في المقدمة، يتضح مقصوده ويتبين مراده.
قال في خطبة كتابه الكافي: ".. فاعلم يا أخي أرشدك الله أنه لا يَسع أحدًا تمييز شيء مما اختلف الرواية فيه عن العلماء عليهم السلام برأيه إلا على ما أطلقه العالِم بقوله عليه السلام: "اعرضوها على كتاب الله فما وافى كتاب الله عز وجل فخذوه، وما خالف كتاب الله فردّوه"... وقوله عليه السلام: "خذوا بالمُجمع عليه ، فإن المُجمع عليه لا ريب فيه" ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا أقلّه، ولا نجد شيئًا أحوط ولا أوسع من ردّ علم ذلك كله إلى العالِم (عليه السلام) وقبول ما وُسِّع من الأمر فيه بقوله (عليه السلام): "بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم" ) .
فما دام مذهبه (رحمه الله) هو عرض الروايات المختلفة على كتاب الله تبارك وتعالى فيأخذ بالموافق، ويردّ المخالف، ويعتمد هذا القول بشكل مطلق، ويدعو إليه السائل ومِن ورائه مَن كتب الكافي لهم طيلة عشرين سنة، فكيف يتجرّأ ذو لبّ أو من لديه شيء من الإنصاف وينسب إليه التحريف، وهل يلتقي القول بالتحريف مع العرض على القرآن الكريم؟! {فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ}.
وأختم بكلامٍ مهمّ نقله الشيخ محمد هادي معرفة عن السيد الشهرستاني الكبير (رحمه الله) في رسالة له وضعها دحضًا لشبهة القائل بالتحريف، قال:
"إنّما تستقيم نسبة عقيدة التحريف إلى هؤلاء الأجلاء إذا ما تجمّعت هناك مقدّمات أربعة ضرورية:
أُولاها: تعهّد صاحب الكتاب بصحة ما يرويه على الإطلاق تعهدًا صريحًا وشاملاً.
ثانيتها: ظهور تِلكُم الأحاديث في التحريف ظهورًا بيّنًا بحيث لا يحتمل تأويلاً أو محامل أُخر معتمدة على شواهد من عقل أو نقل متواتر .
ثالثتها: عدم وجود معارض لها بحيث يترجَّح عليها حسب نظر صاحب الكتاب.
رابعتها: حجية خبر الواحد عند صاحب الكتاب كما هو حجة عند الأخباريين في مسائل الأصول والفروع على السواء".
زاد المعاد-المصدر : مجلة رسالة النجف السنة الأولى 2005م/ العدد: الثاني
المصدر: منتدى الكفيل نقلا عن المجلة المذكورة
